«مهرداد اکبریان» رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ایران در گفت و گو با «تحریریه» در مورد اخذ عوارض سنگین از بخش معدن و صنایع معدنی با تاکید بر اینکه سیاست ها و مصوبات غلط دولت و مجلس به تضعیف هر چه بیشتر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران منجر شده است، گفت: دولت در سخن و عمل به شدت دچار تناقض است به طوری که برداشتی غیر از یک بام و دو هوا بودن عملکرد دولت از رویه های معمولی آن نمی توان داشت.

وی در این زمینه افزود: با اینکه دولتمردان و قانونگذاران از رشد ۱۳ درصدی معدن سخن می گویند تا به نوعی جبران کننده رشد از دست رفته صنعت باشد اما به دلایل بسیاری معدن نیز گرفتار سیاست های غلطی شده که نتیجه آن افزایش ناترازی تجارت خارجی و رو به رو شدن با رقم هایی هستیم که در تراز منفی تجارت خارجی بی سابقه است.

رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ایران در این باره تصریح کرد: سیاست گذاری ها و مصوبات غلط دولت باعث شده تمامی ابزارهای مورد نیاز تولیدکننده و تاجر که برای کار کردن و ادامه حیات در فضای اقتصاد کشور نیازمند آن است، از دست برود. مصوبات نادرست و سیاست های دستوری و قیمت گذاری های دولتی سال هاست بخش معدن و صنایع معدنی و سایر حلقه های زنجیره فولاد اعم از تولید فولاد و شمش را گرفتار کرده است.

وی در خصوص تحمیل عوارض دولتی به بخش معدن و صنایع معدنی گفت: با اینکه طی سال های گذشته همواره درگیر مصوباتی بودیم که به نوعی تحمیل کننده عوارض و مالیات های متعددی به این بخش بوده اند اما تحمیل عوارض ۴۰ درصدی به جای نیم درصد مصوب مجلس در راستای حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ به معنای زدن آخرین ضربه به سر تولید و سرمایه گذاری در این بخش است.

این فعال معدنی خاطر نشان کرد: در صورتی که دولت از این موضوع عقب نشینی نمی کرد بی تردید نه تنها شاهد زیان شدید سرمایه گذاران این بخش بودیم بلکه به سرعت به سمت اعلام ورشکستگی معدن داران و صادر کنندگان و سرمایه گذاران می رفتیم، لذا امروز بحث افزایش ضرر و زیان فعالان بخش معدن نیست، بلکه مساله مهم خروج از این بازار و عرصه است.

مهرداد اکبریان معتقد است: مصوبات آنی و دائمی دولت تداوم حیات کارخانجات و معادن کوچک را بسیار سخت کرده است. با توجه به اینکه وضعیت بسیار مخاطره آمیزی پیش روی بخش معدن بود با تلاش ها و رایزنی های صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی مصوبه هیئت وزیران حذف شد و خوشبختانه عوارض ۲۰ درصدی به ۵ درصدی کاهش یافت، یعنی فعلا خطری که مثل عقاب بالای سر معدن داران بود تا حدی برطرف شده اما همچنان برای مسائل سال آینده نگرانی های بسیاری وجود دارد.

وی در تشریح این موضوع گفت: فعالان بخش معدن نگران تعیین عوارض جدید در سال ۱۴۰۳ هستند چرا که دولتمردان همچنان به دنبال تحقق خواسته خود یعنی تحمیل عوارض های سنگینی به بخش معدن هستند به گونه ای که بدون اعتنا به آنچه می گوییم در جلسات دولتی برای ما تصمیم می گیرند و عوارض سنگینی به حوزه معدن تحمیل می کنند.

رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ایران در این باره افزود: حرف ما این است چرا در این کشور کسی پیدا نمی شود برای وزرا، معاون اول رئیس جمهور و حتی شخص رئیس جمهور توضیح دهد که از بخش خصوصی باید حمایت شود در غیر این صورت باید منتظر تبعات خروج سرمایه ها از کشور باشیم اما متاسفانه مسولین پشت درهای بسته برای اقتصاد ایران بدون اینکه یک روز بنگاه داری کرده باشند تصمیم می گیرند و سخنان بخش خصوصی نیز اصلا خریداری ندارد .

مهرداد اکبریان با اشاره به اینکه مسائل کارشناسی شده در بخش خصوصی و پژوهش های اقتصادی توسط دولت رد می شود، گفت: دولت درکمتر از چند دقیقه همه فعالیت های پژوهشی و ساعت ها کار میدانی در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری و عوارض و مالیات را رد می کند تا تصمیم خود را که چیزی جز قیمت گذاری دستوری و اخذ عوارض سنگین نیست را عملی کند.

وی در ادامه بحث یادآور شد: در صورتی که دولت با همین دست فرمان در سال آینده درباره صنعت و معدن تصمیم گیری کند، بی تردید سال سختی در پیش روی ماست چرا که فقط بحث عوارض مطرح نیست، مباحث بسیاری چالش زا شده است مثل موضوع بازگشت ارز به صورت نیمایی بدون اینکه دولت بین محصولات پایین دست و بالا دست تفاوتی قائل شود؛ رویه ای که عوارض و خسارت های کلانی را به بخش تولید و صادرات وارد می کند.

مهرداد اکبریان رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ایران گفت: دولت امسال با روش های مختلفی حقوق دولتی را از فعالان معدن گرفت لذا نگران تعیین اعداد عجیب و غریبی هستیم که برای سال 1403 درباره آن بسیار بحث می شود. بی تردید عملکرد دولت با آنچه درخصوص توسعه و حمایت از بخش معدن می گوید بسیار متفاوت است چرا که شواهد نشان می دهد دولت به دنبال تحقق این مسائل نیست.

وی معتقد است: کاش دولت با ما رو راست باشد و عنوان کند که به دنبال توسعه در بخش های مختلف بخصوص دراین حوزه نیست، بلکه به دنبال درآمد زایی خود است ولو به قیمت ورشکست شدن سرمایه گذاران. حداقل حسن رو راستی دولت تعیین تکلیف سرمایه گذار است چرا که نمی توان شعار گشایش داد از آن طرف تمام روزنه ها را به روی معدن بست. وجود این تناقض ها باعث عدم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران شده است.

پایان/